کد مطلب:16643
شنبه 1 فروردين 1394
آمار بازدید:7
منظور از اصطلاح «تصويب و تخطئه» چيست؟
در علم اصول فقه اصطلاحي است به نام «تصويب و تخطئه»، تصويب از آن اهل سنت و تخطئه از آن شيعه است و مقصود از اين دو اصطلاح اين است كه آيا همة فتاواي مجتهدان مطابق با واقع است يا برخي عين حقيقت و برخي ديگر مخالف آن ميباشد.
در مواردي كه حكم مسأله به گونه اي، در كتاب و سنت وارد شده و خود شريعت حكم آن را بيان كرده است، همگان خود را «مخطئه» ميخوانند، زيرا حكم خدا در اين صورت يكي است و هر دو مستنبط كه مخالف يكديگرند نميتوانند مصيب باشند، قطعاً يكي در فهم مطلب دچار اشتباه و لغزش شده و حكم او خطا است و با واقع مطابق نيست.
سخن در مواردي است كه حكم حادثه در منابع محدود فقه (البته از نظر فقهاي اهل سنت) مذكور نباشد در اين موارد فقه اهل سنت معتقد است كه تشريع احكام اين حوادث به مجتهدان و فقيهان سپرده شده كه با تلاش و جستجو و با توجه به اصول و مباني خاصي كه غالباً در « قياس» و «استحسان»، «مصالح و مفاسد» و «سد الذرايع» خلاصه ميشود به تشريع احكام الهي پرداخته و در اين مورد، تخطئه مفهومينخواهد داشت، بلكه مجتهد تا بر رأي خود باقي است، حكم الهي همان بوده و واقعيتي جز تشخيص آن نخواهد داشت.
خلاصه، نزاع «تصويب» و «تخطئه» در احكام منصوص معني و مفهوميندارد و هيچ فرقه و گروهي را نميتوان «مصوبه» خواند و گفت آراي هر مجتهد و فقيهي، عين حقيقت است، بلكه «تصويب» در مواردي است كه حكم حادثه در منابع محدود بيان نشود، و تشخيص آن به فقهاي عصر در چهار چوب يك رشته محاسبات و مقياسات گذارده شود در اين جا نظر هر مجتهدي عين حقيقت خواهد بود و اجتهاد در اين شرايط از منابع احكام نه ابزار شناخت آن خواهد بود.
ولي در فقه شيعه موضوع« اجتهاد» و هم موضوع تصويب و تخطئه به شكل ديگر است، در اين مكتب احكام تمام حوادث و رويدادها، چه آنچه كه رخ داده و يا وقوع آن مترقب است در منابع وسيع اسلاميبيان شده و شريعت الهي به صورت كامل در اختيار فقها و مجتهدان قرار گرفته است و آنان بايد با تلاش و پي گيري خاص به استخراج احكام بپردازند، و در اين راه گاهي مصيب و گاهي خطا كارند، امّا معذور، و حق تقنين و تشريع به احدي حتي در پرتو يك رشته مباني «استنباطي» مانند قياس و استحسان واگذار نشده است.
: آية الله جعفر سبحاني
سيماي فرزانگان ج 1
مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.